البوابة
أحدث الصور
تذاكير: الشعب والحكم المحلي الواسع الصلاحيات
>النقلات والتطورات النوعية المتسارعة التي شهدتها تجربة السلطة الشعبية المحلية والحكم المحلي واسع الصلاحيات منذ عام 2000م بفضل حكمة ومقدرة وفاعلية قيادتنا الرشيدة وجهود الحكومة المتواكبة مع السلطة التشريعية على مستوى كافة التشريعات والقوانين والانظمة الصادرة في اتجاه تنظيم هذه التجربة المباركة هي في الحقيقة وبلا مبالغة نقلات وتطورات لا مثيل لها في الدول الاخرى التي تعتمد نظام المحليات والسلطة المحلية في حياتها السياسية والاجتماعية.
ونظامنا السياسي الثوري المتفتح والمرن والمتطور يسعى مجاهداً وباخلاص في هذا المجال الى تنفيذ مبادئ ثورتنا الستة انطلاقاً من سيادة وحكم وسلطة الشعب اليمني وكما تقول المادة الرابعة من دستور وقانون البلاد الاساسي دستور الوحدة والديمقراطية فان الشعب هو «مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الانتخابات والاستفتاءات العامة كما يزاولها بطريق غير مباشر عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية».
وتقوم السلطة الشعبية ومجالس الحكم المحلي الشعبي واسع الصلاحيات في بلادنا في الوقت الحاضر وعلى اساس متطور ومدروس وفي حدود الامكانات المتاحة على اعتماد ديمقراطية التصويت والانتخابات الحرة وفي كافة المحافظات من اجل اختيار ممثلي الشعب للمجالس المحلية وكذلك رؤساء مجالس المحافظات «المحافظين» ورؤساء المدن وفي القريب العاجل سيضاف الى ذلك مدراء المديريات وغيرهم وخطة النظام السياسي العام يسير في اتجاه تركيز مهام وسلطات الحكومة المركزية على الوظائف السيادية والمهام الاساسية العامة «عدل وقضاء وامن ودفاع وتخطيط ورسم وتحديد السياسات القومية العامة مع ترك الامور الجزئية والتفصيلية المختلفة للمؤسسات المحلية ولسلطات الحكم المحلي الشعبي الواسع الصلاحيات .
وهذا التوجه وهذا المنهج الديمقراطي كما قلنا يمثل نقلة نوعية بالغة الاهمية والتطور في مجال التمثيل الشعبي السياسي والحزبي الموسع وفي مجال مشاركة المواطنين الموسعة في مختلف شؤون بلادهم السياسية والادارية والاجتماعية والتنموية وتحقيق التكامل والانصهار بين القاعدة والقمة بين جماهير الشعب والنخبة الحاكمة من خلال اوسع قنوات الحوار والتواصل والمشاركة واوسع المبادرات الاهلية والمدنية في كل المشروعات العامة والتعاونية والخاصة بما يحقق للدولة والمجتمع التحولات المجتمعية الكبرى ويوثق روابط المواطنة والوطنية والشعور بالانتماء للوطن الواحد الموحد واولوية مصالحه العليا على كل المصالح الجزئية الضيقة بكل أشكالها وانواعها ومظاهرها .
مؤسسات الحكم المحلي وآمال الشعب فيها :
ينظر الى السلطات المحلية ومجالس الحكم المحلي على انها مظهر من مظاهر الدولة الديمقراطية المدنية والمعاصرة وعلى انها ركن رئيس من اركان الديمقراطية والمشاركة الشعبية الموسعة ووجودها في الدولة يفتح الباب على مصراعيه لابناء المحليات للاسهام الفاعل في شؤون بلادهم المختلفة من خلال المشاركة في صنع الاقرارات على مستوى الحوار والمناقشة وعلى مستوى التنفيذ والمراقبة في نطاق صلاحياتها القانونية وفي اكتساب المعرفة والخبرات الادارية والسياسية على المستوى المحلي كخطوة مرحلية في اتجاه المستويات الاعلى على نطاق الدولة والسلطة المركزية وهيئاتها الرسمية وعلى مستوى المؤسسات غير الرسمية الحزبية وجماعات الضغط والمصالح والرأي العام وهيئات المجتمع المدني ودورها بالنسبة للأوضاع المحلية مهم وكبير من حيث ادارة الشؤون المحلية واشباع حاجات ابنائها على مستوى الخدمات والسلع ورفع المستوى المعيشي لابنائها مادياً وروحياً بحكم معرفة ممثلي المحليات بأوضاعهم المحلية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية والمشاكل التي تعاني منها مناطقهم وخاصة في مجال محاربة التخلف والامية والفقر وفي مجال تنمية الموارد والامكانات المتاحة والعمل على تطويرها وزيادتها لخير المجتمعات المحلية وخير الوطن بصورة عامة.
ولكن السلطات المحلية ومجالس الحكم المحلي الشعبي يمكن ان تخضع كغيرها من الظواهر والمعطيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الى امكانية سوء الاستغلال وخاصة في بدايات قيام هذه التجارب وقبل ان يتجذر وجودها في المجتمع على مستوى الاداء والممارسة والخبرة والوعي والنقد والتقييم والحس الوطني ويتم سوء الاستغلال على اكثر من مستوى وعلى اكثر من جهة سياسية وحزبية ومناطقية ودينية واجتماعية.
وعليه فان تجربة المحليات والسلطات المحلية والحكم المحلي تحتاج كلها باستمرار الى التجديد والاصلاح والتطوير والتقييم من قبل القيادة السياسية ومن قبل السلطات المركزية ومن قبل ممثلي هذه المجالس ومن الناخبين وذلك من اجل الحفاظ عليها كركن ايجابي من اركان المشاركة والتنمية والاستقرار والنهضة بالاوضاع المحلية المتكاملة مع المصالح الوطنية العليا.
ومن التساؤلات المثارة والمتعلقة بدور اداء وفاعلية هذه المؤسسات وهي كثيرة ما يخص ممثلي هذه المؤسسات وهل هم على وعي وادراك بواجباتهم ومسؤلياتهم ؟ وهل يعلمون انها تنفيذ لمبدأ حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب على ارض الواقع ؟وهل يقوم الممثلون على هذه المجالس بدورهم في مسيرة التنمية وفي العمل على تحقيق اماني المواطنين في النمو والتحررمن صور المحسوبية والفوضى والفساد؟ وهل يعملون على القضاء على سلبيات البيروقراطية والتعقيدات الروتينية ؟ هل يعملون على حل المشاكل في اطار ما لديهم من موارد وصلاحيات ام انهم يقومون بترحيلها الى السلطات العليا في الدولة والحكومة المركزية؟ وماذا عن موارد المحافظات المختلفة وكيف تنفق ؟وهل تنفق في اوجهها ومجالاتها الصحيحة والمطلوبة؟
وهل المجالس المحلية والسلطة المحلية تعمل من اجل الصالح العام ام من أجل مصالح المتنفذين فيها ؟واخيراً وليس آخر هل تهتم المؤسسات الرسمية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني ورموزها الاجتماعية والدينية والقبلية بتقديم الكوادر الوطنية المؤهلة والأمنية لهذه الوظائف التمثيلية ام ان المصالح الشخصية والحزبية والسياسية والقبلية هي التي لها المقام الاول في الانتخابات المحلية؟
>النقلات والتطورات النوعية المتسارعة التي شهدتها تجربة السلطة الشعبية المحلية والحكم المحلي واسع الصلاحيات منذ عام 2000م بفضل حكمة ومقدرة وفاعلية قيادتنا الرشيدة وجهود الحكومة المتواكبة مع السلطة التشريعية على مستوى كافة التشريعات والقوانين والانظمة الصادرة في اتجاه تنظيم هذه التجربة المباركة هي في الحقيقة وبلا مبالغة نقلات وتطورات لا مثيل لها في الدول الاخرى التي تعتمد نظام المحليات والسلطة المحلية في حياتها السياسية والاجتماعية.
ونظامنا السياسي الثوري المتفتح والمرن والمتطور يسعى مجاهداً وباخلاص في هذا المجال الى تنفيذ مبادئ ثورتنا الستة انطلاقاً من سيادة وحكم وسلطة الشعب اليمني وكما تقول المادة الرابعة من دستور وقانون البلاد الاساسي دستور الوحدة والديمقراطية فان الشعب هو «مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الانتخابات والاستفتاءات العامة كما يزاولها بطريق غير مباشر عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية».
وتقوم السلطة الشعبية ومجالس الحكم المحلي الشعبي واسع الصلاحيات في بلادنا في الوقت الحاضر وعلى اساس متطور ومدروس وفي حدود الامكانات المتاحة على اعتماد ديمقراطية التصويت والانتخابات الحرة وفي كافة المحافظات من اجل اختيار ممثلي الشعب للمجالس المحلية وكذلك رؤساء مجالس المحافظات «المحافظين» ورؤساء المدن وفي القريب العاجل سيضاف الى ذلك مدراء المديريات وغيرهم وخطة النظام السياسي العام يسير في اتجاه تركيز مهام وسلطات الحكومة المركزية على الوظائف السيادية والمهام الاساسية العامة «عدل وقضاء وامن ودفاع وتخطيط ورسم وتحديد السياسات القومية العامة مع ترك الامور الجزئية والتفصيلية المختلفة للمؤسسات المحلية ولسلطات الحكم المحلي الشعبي الواسع الصلاحيات .
وهذا التوجه وهذا المنهج الديمقراطي كما قلنا يمثل نقلة نوعية بالغة الاهمية والتطور في مجال التمثيل الشعبي السياسي والحزبي الموسع وفي مجال مشاركة المواطنين الموسعة في مختلف شؤون بلادهم السياسية والادارية والاجتماعية والتنموية وتحقيق التكامل والانصهار بين القاعدة والقمة بين جماهير الشعب والنخبة الحاكمة من خلال اوسع قنوات الحوار والتواصل والمشاركة واوسع المبادرات الاهلية والمدنية في كل المشروعات العامة والتعاونية والخاصة بما يحقق للدولة والمجتمع التحولات المجتمعية الكبرى ويوثق روابط المواطنة والوطنية والشعور بالانتماء للوطن الواحد الموحد واولوية مصالحه العليا على كل المصالح الجزئية الضيقة بكل أشكالها وانواعها ومظاهرها .
مؤسسات الحكم المحلي وآمال الشعب فيها :
ينظر الى السلطات المحلية ومجالس الحكم المحلي على انها مظهر من مظاهر الدولة الديمقراطية المدنية والمعاصرة وعلى انها ركن رئيس من اركان الديمقراطية والمشاركة الشعبية الموسعة ووجودها في الدولة يفتح الباب على مصراعيه لابناء المحليات للاسهام الفاعل في شؤون بلادهم المختلفة من خلال المشاركة في صنع الاقرارات على مستوى الحوار والمناقشة وعلى مستوى التنفيذ والمراقبة في نطاق صلاحياتها القانونية وفي اكتساب المعرفة والخبرات الادارية والسياسية على المستوى المحلي كخطوة مرحلية في اتجاه المستويات الاعلى على نطاق الدولة والسلطة المركزية وهيئاتها الرسمية وعلى مستوى المؤسسات غير الرسمية الحزبية وجماعات الضغط والمصالح والرأي العام وهيئات المجتمع المدني ودورها بالنسبة للأوضاع المحلية مهم وكبير من حيث ادارة الشؤون المحلية واشباع حاجات ابنائها على مستوى الخدمات والسلع ورفع المستوى المعيشي لابنائها مادياً وروحياً بحكم معرفة ممثلي المحليات بأوضاعهم المحلية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية والمشاكل التي تعاني منها مناطقهم وخاصة في مجال محاربة التخلف والامية والفقر وفي مجال تنمية الموارد والامكانات المتاحة والعمل على تطويرها وزيادتها لخير المجتمعات المحلية وخير الوطن بصورة عامة.
ولكن السلطات المحلية ومجالس الحكم المحلي الشعبي يمكن ان تخضع كغيرها من الظواهر والمعطيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الى امكانية سوء الاستغلال وخاصة في بدايات قيام هذه التجارب وقبل ان يتجذر وجودها في المجتمع على مستوى الاداء والممارسة والخبرة والوعي والنقد والتقييم والحس الوطني ويتم سوء الاستغلال على اكثر من مستوى وعلى اكثر من جهة سياسية وحزبية ومناطقية ودينية واجتماعية.
وعليه فان تجربة المحليات والسلطات المحلية والحكم المحلي تحتاج كلها باستمرار الى التجديد والاصلاح والتطوير والتقييم من قبل القيادة السياسية ومن قبل السلطات المركزية ومن قبل ممثلي هذه المجالس ومن الناخبين وذلك من اجل الحفاظ عليها كركن ايجابي من اركان المشاركة والتنمية والاستقرار والنهضة بالاوضاع المحلية المتكاملة مع المصالح الوطنية العليا.
ومن التساؤلات المثارة والمتعلقة بدور اداء وفاعلية هذه المؤسسات وهي كثيرة ما يخص ممثلي هذه المؤسسات وهل هم على وعي وادراك بواجباتهم ومسؤلياتهم ؟ وهل يعلمون انها تنفيذ لمبدأ حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب على ارض الواقع ؟وهل يقوم الممثلون على هذه المجالس بدورهم في مسيرة التنمية وفي العمل على تحقيق اماني المواطنين في النمو والتحررمن صور المحسوبية والفوضى والفساد؟ وهل يعملون على القضاء على سلبيات البيروقراطية والتعقيدات الروتينية ؟ هل يعملون على حل المشاكل في اطار ما لديهم من موارد وصلاحيات ام انهم يقومون بترحيلها الى السلطات العليا في الدولة والحكومة المركزية؟ وماذا عن موارد المحافظات المختلفة وكيف تنفق ؟وهل تنفق في اوجهها ومجالاتها الصحيحة والمطلوبة؟
وهل المجالس المحلية والسلطة المحلية تعمل من اجل الصالح العام ام من أجل مصالح المتنفذين فيها ؟واخيراً وليس آخر هل تهتم المؤسسات الرسمية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني ورموزها الاجتماعية والدينية والقبلية بتقديم الكوادر الوطنية المؤهلة والأمنية لهذه الوظائف التمثيلية ام ان المصالح الشخصية والحزبية والسياسية والقبلية هي التي لها المقام الاول في الانتخابات المحلية؟